فوت محکوم علیه در جریان اجرای احکام

اجرای احکام: اصولاً میبایست با صدور حکم قطعی و یا قطعیت آن، حکم اجرا گردد، مرحله اجرای حکم
بخش بسیارمهمی در پروسه دادگستری است چرا که در این مرحله هست که پیروز دعوا عملاً میوه وثمره
موفقیت خود را به دست می آورد لکن ممکن است در جریان عملیات اجرایی شخصی که محکوم گردیده
است فوت نماید.

برای مثال اگر کامبیز یک فقره چک در وجه کوروش صادرنماید ولی در تاریخ مندرج در چک حساب وی
خالی از وجه باشد، بدیهی است کوروش در دادگستری اقامه دعوا می کند حال اگر کوروش بتواند کامبیز را
به موجب حکم قطعی محکوم نماید مآلاً درخواست اجرای حکم از دادگاه می نماید،

در این صورت با صدوراجراییه عملیات اجرای حکم آغاز می گردد، حال چنانچه پس از توقیف حساب بانکی 
محکوم علیه نامبرده فوت نماید عملیات اجرای حکم مطابق با قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356
متوقف می شود و این توقف بدین معنی است که حساب وی رفع توقیف نمی شود.

ولی پیروز دعوا نیز نمی تواند آن را برداشت کند، در این صورت راهکار این است که پیروز دعوا ورثه
محکوم علیه را به دادگاه معرفی نماید تا اجرای حکم ادامه یابد و نهایتاً بتواند وجوه توقیف شده را در
ازای طلب خود برداشت نماید. 


نیابت در اجرا

مطابق باقوانین کشور ما اصولاً هر شخصی می بایست در محل اقامت خوانده (یعنی طرفی که از وی
مطالبه ای وجود دارد) اقامه دعوا نماید.

مفروضاً به اینکه خواهان دعوا بتواند خوانده را به موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته محکوم نماید نوبت به
مرحله اجرا میرسد، در این مرحله پیروز دعوا از دادگاه نخستین صادر کننده حکم درخواست اجرای حکم
می نماید حال چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم خودداری نماید.

نوبت به مرحله اجرای اجباری حکم می رسد، در این شرایط اگر محکوم له در محل دادگاه صادر کننده حکم
مالی از اموال محکوم علیه نیابد ولی برای مثال ملکی از ایشان در شهری دیگر سراغ داشته باشد، موضوع
نیابت در اجرا مطرح می شود. 

یعنی دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدامات مربوط به توقیف و فروش مال را به دادگاه محل وقوع ملک ارجاع
می دهد، در واقع دادگاه صادر کننده حکم مدارک مربوط به پرونده و همچنین اقداماتی را که برای اجرای حکم 
لازم هست، به اجرای احکام دادگاه محل وقوع ملک ارسال می نماید.

و از او میخواهد تا پس از انجام اقدامات مذکور مدارک و اموال لازم را به دادگاه نیابت دهندهعودت دهد،
مبنای این حکم قانون این است که هر دادگاهی که حکمی را صادر نموده صرفاًدر حوزه قضایی خود
می تواند اقدامات اجرایی را انجام دهد.

لذا اگر در فرضی مثل موردفوق الذکر اقدامات اجرایی خارج از قلمرو خود لازم باشد موضوع را به قسمت
اجرای دادگاه محل وقوع مال ارجاع می دهد تا حقی از پیروز دعوا زایل نگردد.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی