صدور چک بلامحل چک برگشتی و تمامی قوانین مربوط به آن چه مواردی میباشد؟

چک از زمره اسناد تجارتی است. اهمیت چک به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم،

به علت سهولت استفاده از آن، برکسی پوشیده نیست و به همین دلیل، قانونگذار کشورها

و برخی از کشورهای دیگر برخورد خاصی را با چک کرده و از میان کلیه اسناد تجارتی تنها برای چک

جنبۀ کیفری قائل شده است.

صدور اجرائیه

چک از جمله اسنادی است که به دارنده چک اجازه می دهد که در صورت برگشت خوردن

آنها عین چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم

و نسبت به صدور اجراییه و وصول چک یا باقیمانده آن اقدام نماید.

جهات کیفری چک

منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده، در صورت عدم رعایت آنها،

قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده 3 قانون صدور چک در این زمینه اشعار می دارد:

«صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج درآن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد

داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی

از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی

تنظیم نماید که بانک به عللی: از قبیل عدم مطابقت یا قلم خوردگی از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

صدور چک از حساب مسدود

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک: فقدان یا کسری محل، شایع ترین

جهت کیفری چک در کشور ما می باشد. در این حالت اگر وجه موجود در حساب کم باشد

یا حساب کلاً به صورت خالی از وجه باشد حسب مورد بانک باید گواهی عدم پرداخت صادر

و به دارنده تسلیم کند.

چک برگشتی

کشیدن تمام یا بخشی از وجه ای که به اعتبار آن چک صادر شده است:

این مورد در حالتی است که صادر کننده چک بعد از صدور چک وجه را از حساب خود بیرون می کشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک بانک: این حالتی زمانی متصور است که صادر کننده

چک دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک می دهد. در این حالت طرح شکایت کیفری

علیه صادر کننده امکان پذیر است.

تنظیم چک به شکل نادرست: وقتی صادر کننده چک را به گونه ای تنظیم می کند که

بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات

و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری می کند. در این حالت طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده

امکان پذیر است.

مواردی که طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک امکان پذیر نیست:

1) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا بوده است.

2) وصول وجه چک مشروط به تحقق شرطی بوده است.

3) چک بابت تضمین بوده است.

4) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است. (چک بدون تاریخ)

5) در صورتی که ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است.

6) در صورتی که چک وعده دار باشد.

شرط شکایت کیفری:

در شکایت کیفری یک سری زمان ها باید رعایت شوند تا حق شکایت کیفری محفوظ بماند:

1) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه دهد.

2) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک اقدام به شکایت کیفری کند.

مزایا شکایت کیفری: رسیدگی سریع تر،پرداخت هزینه کمتر

در جرم صدور چک بلامحل: قراربازداشت صادر نمی شود.

مجازات صدور چک بلامحل

ماده 7 قانون صدور چک: مجازات صدور چک بلامحل با توجه به میزان مبلغ آن 6 ماه

یا شش ماه تا یک سال یا یک سال تا ده سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال .

در رابطه با چک ما سه راه برای رسیدن به وجه آن پیش رو داریم:

اول: اجرای ثبت

دوم: دادگاه حقوقی

سوم: دادگاه کیفری

اول: اجرای ثبت:

مراجعه به اجرای ثبت محلی که بانک مربوطه در آن محل واقع است. این راه در صورتی

ممکن و مفید است که اولاً: دارنده بتواند هزینه مربوطه را در صندوق اجرای ثبت تودیع نماید

و در ضمن از صادر کننده اموالی که غیر از مستثنیات دین [یعنی چیزهایی غیر از یک باب منزل،

یک دستگاه اتومبیل برای کار) سراغ داشته باشد و بتواند آن ها را جهت دستور بازداشت

معرفی کند. ثانیاً، امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت داشته و این امر

مورد تأیید بانک قرار گرفته باشد.

دوم: اگر اموالی که از صادر کننده چک سراغ نداشتید، یا مهلت های مقرر برای شکایت کیفری

گذشته باشد در این حالت می توانید پیگیری حقوقی را آغاز کنید. لازم به ذکر است که برای

پیگیری حقوقی برخلاف پیگیری کیفری وجود گواهی عدم پرداخت به نام کسی که شاکی پرونده

حقوقی است ضرورت ندارد.

پیگیری کیفری: به دلیل سریع تر بودن رسیدگی و نداشتن هزینه قابل توجه و برخورداری از مجازات

سنگین مطلوب می باشد.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی