هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات غیر قانونی یا غیر شرعی دولتی است، در واقع اگر آیین نامه یا تصویب نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شود.

اعضای هیات عمومی دیوان مکلف هستند مقرره مزبور را از حیث صلاحیت مرجع تصویب کننده و حدود اختیارات آن و مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون مورد مداقه و بررسی شکلی و ماهوی قرار دهند و چنانچه هیات عمومی قائل به صحت ادعای خواهان باشد حکم می دهد به بطلان آنچه مورد شکایت واقع شده است،

حکم بطلان ممکن است ناظر بر کل آیین نامه و مقرره یا جزئی از آن باشد.در هر صورت، خوانده مکلف است رای دیوان را اجرا نماید و نمی تواند در مقابل رای بطلان مصوبه استنکاف نماید.نکته ای که لازم به ذکر است این است که اگر مصوبه ای ابطال گردید،

اثر ابطال از زمان صدور رای هیات عمومی است البته اگر مصوبه خلاف شرع اعلام شود یا مواردی که هیات به منظور حفظ حقوق اشخاص اثر آن را به زمان تصویب آن بازگرداند، بدیهی است اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مترتب می شود.،

النهایه می توان گفت رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در دیوان به منظور حفظ حقوق مردم در برابر تجاوز و تعدی زمامداران و همچنین جهت تضمین سلامت اداری است.

در پایان لازم به ذکر است که قضات دادگاه ها نیز اگر تصویب نامه یا آیین نامه دولتی را خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص دهد از اجرای مفاد آنها خودداری می نمایند.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *