حقوق اجاره
اجاره قراردادی است که بر اساس آن موجر مالکیت منافع مال خود را برای مدت معینی به مستأجر تملیک می کند
و مستأجر در مقابل تعهد به پرداخت اجاره بهای آن را می کند.
مورد اجاره ممکن است محل سکونت، محل کسب، یا هر نوع مال دیگری باشد که قابل اجاره دادن است.
در خصوص اجاره محل سکونت و محل کسب قوانین متعددی تا کنون وضع شده است
و این امر به دلیل تحولات اجتماعی ای بوده است که در جامعه رخ داده، قوانین مربوط
به روابط موجر و مستأجر در سال های 56، 62، 76 تصویب شده اند و هر کدام از آن ها در مورد
بخشی از قراردادهای اجاره حاکم می باشند.
حقوق اجاره ملک
کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و…
که پس از سال 76 اجاره داده شده است، تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 قرار می گیرد
و قواعد و مقررات این قانون بر آن ها حاکم است.
منظور از قراردادهای رسمی، قراردادی است که در دفتر اسناد تنظیم می شود، در غیر این صورت، قرارداد عادی خواهد بود.
قراردادهای اجاره محل کسب که پیش از سال 76 منعقد شده اند، تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 خواهند بود،
که دارای قواعد سختگیرانه تری است و هم چنین قراردادهای محل سکونتی که پیش از 76 منعقد شده اند،
تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 62 می باشد.
به هر حال در هنگام انعقاد قرارداد اجاره توجه به نکاتی ضروری است:
طرفین و سمت آن ها، مشخصات طرفین قرارداد باید درج گردد و اصولاً سند مالکیت صاحب ملک باید رویت شود
تا افراد در دام کلاهبرداران نیفتند. مورد اجاره و استفاده ی مورد نظر از آن باید مشخص شود.
مدت اجاره و همچنین میزان اجاره بها باید تعیین گردد.
همچنین معمولاً ضمانت اجرایی برای تخلف از شرایط قرارداد در آن تعیین می گردد.