حقوق اجاره

اجاره قراردادی است که بر اساس آن موجر مالکیت منافع مال خود را برای ‏مدت معینی به مستأجر تملیک می کند

و مستأجر در مقابل تعهد به پرداخت ‏اجاره بهای آن را می کند. ‏

مورد اجاره ممکن است محل سکونت، محل کسب، یا هر نوع مال دیگری باشد ‏که قابل اجاره دادن است. ‏

در خصوص اجاره محل سکونت و محل کسب قوانین متعددی تا کنون وضع ‏شده است

و این امر به دلیل تحولات اجتماعی ای بوده است که در جامعه رخ ‏داده، قوانین مربوط

به روابط موجر و مستأجر در سال های 56، 62، 76 ‏تصویب شده اند و هر کدام از آن ها در مورد

بخشی از قراردادهای اجاره ‏حاکم می باشند. ‏

حقوق اجاره ملک

کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، ‏خوابگاه های دانشجویی و…

که پس از سال 76 اجاره داده شده است، تحت ‏شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 قرار می گیرد

و قواعد و ‏مقررات این قانون بر آن ها حاکم است. ‏

منظور از قراردادهای رسمی، قراردادی است که در دفتر اسناد تنظیم می ‏شود، در غیر این صورت، قرارداد عادی خواهد بود. ‏

قراردادهای اجاره محل کسب که پیش از سال 76 منعقد شده اند، تابع قانون ‏روابط موجر و مستأجر سال 56 خواهند بود،

که دارای قواعد سختگیرانه ‏تری است و هم چنین قراردادهای محل سکونتی که پیش از 76 منعقد شده اند، ‏

تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 62 می باشد. ‏

به هر حال در هنگام انعقاد قرارداد اجاره توجه به نکاتی ضروری است: ‏

طرفین و سمت آن ها، مشخصات طرفین قرارداد باید درج گردد و اصولاً سند ‏مالکیت صاحب ملک باید رویت شود

تا افراد در دام کلاهبرداران نیفتند. مورد ‏اجاره و استفاده ی مورد نظر از آن باید مشخص شود.

مدت اجاره و همچنین ‏میزان اجاره بها باید تعیین گردد. ‏

همچنین معمولاً ضمانت اجرایی برای تخلف از شرایط قرارداد در آن تعیین ‏می گردد. ‏

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی