الزام به تنظیم سند رسمی ‏در مواردی که خریدار و فروشنده، بخواهند مالی را معامله نمایند که نیاز به

‏تنظیم سند رسمی دارد (به خصوص املاک)، به محض توافق، ممکن است ‏امکان تنظیم سند رسمی

وجود نداشته باشد. به همین دلیل طرفین ابتدا توافقی ‏می کنند که به آن قولنامه می گویند و بر اساس

آن قرار می گذارند که هر یک ‏کارهای مقدماتی را انجام دهند و سپس در تاریخ معینی دردفتر اسناد رسمی

‏حاضر شده و اقدام به انتقال سند رسمی نمایند.

انتقال سند رسمی

در این گونه موارد قانون تنها ‏شخصی را مالک می داند که سند رسمی به نام او وجود دارد، بنابراین صرف

تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه موجب انتقال مالکیت نمی شود. ‏حال هر گاه در تاریخ تعیین شده یکی از طرفین

در دفتر اسناد حاضر نشود و ‏اقدام به انتقال سند رسمی ننماید، طرف دیگری می تواند الزام او را از دادگاه ‏بخواهد.

این امر به خصوص در مواردی اتفاق می افتد که فروشنده ثمن ‏معامله را دریافت می کند و پس از آن از انتقال سند

به خریدار سرباز می ‏زند. ‏

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ‏

پس خریدار باید الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ‏ را در دادگاه مطرح نماید. ‏دادگاه با بررسی

موضوع و احراز شرایط، خوانده را ملزم می کند که در دفتر اسناد رسمی حاضر شده سند انتقال

را امضا نماید و در صورتی که وی ‏از این کار امتناع نماید، دادگاه به نمایندگی از او شخصی را

معرفی می کند تا ‏به جای فروشنده سند را امضا کند و بدین ترتیب خریدار مالک مال خریداری ‏شده شود.

اگر فروشنده ثمن خود را دریافت نکرده باشد، نیز خریدار ثمن او ‏را به صندوق دادگستری

می سپارد تا فروشنده آن را دریافت کند. به هر ترتیب در قولنامه های که قبل از انتقال سند رسمی

تنظیم می شود، ‏ممکن است ضمانت اجراهایی برای عدم حضور یکی از طرفین گنجانده شود،

‏به این صورت که مثلاً فروشنده در تاریخ معین اگر حضور نیابد، به ازای هر ‏روز تأخیر

مبلغ یک میلیون ریال باید بپردازد و این توافق کاملا صحیح است. ‏

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی