علاوه بر مراجع دادگستری قانونگذار کشور ما با تاسی از حقوق کشورهای مدرن مراجع ثبتی را نیز در پاره ای موارد جهت احقاق حقوق مردم پیش بینی نموده است.

معرفی مراجع ثبتی

توضیح آنکه اصولا در خصوص اسناد رسمی مثل سند رسمی رهن و برخی اسناد عادی مثل چک این امکان وجود دارند که ذینفع این گونه اسناد به جای مراجعه به دادگاه به مراجع ثبتی مراجعه نماید و درخواست توقیف اموال طرف خود را بنماید.

مزیت مراجعه به مراجع ثبتی به جای دادگاه

مزیت این راه این است که فرد درگیر پروسه های طولانی و پیچیده دادگستری نمی گردد و مستقیما با مراجعه به مراجع مذکور و معرفی اموال اقدام به توقیف و فروش و النهایه وصول طلب خود می نماید.

البته بدین معنی نیست که فرد نتواند به مراجع قضایی مراجعه نماید بلکه درواقع در این موارد فرد علاوه بردادگاه گزینه ای دیگر دارد که مخیر در انتخاب آن ها است.

مراجع ثبتی نیز همانند محاکم دادگستری دارای قوانین مربوط به رسیدگی و اجرای اسناد هستند.

همین امر ایجاب می نماید که در صورت مراجعه به آن ها قواعد و مقررات حاکم بر آنها را رعایت نماییم.

برای مثال در خصوص چک و مهریه که بسیار متبلی به هستند،دارنده چک یا زوجه حسب مورد

 می تواند در ابتدا با مراجعه به ادارات مذکور اقدام به توقیف و فروش و متعاقبا وصول طلب یا مهریه خود بدون مراجعه به دادگاه بنماید.

در چه مواردی نباید از طریق مراجع ثبتی اقدام نمود

بدیهی است برای وصول طلب و احقاق حق از طریق مراجع ثبتی محدودیت هایی نیز وجود دارد. برای مثال اگر مال و اموالی رسما به نام فرد نباشد ودر حساب بانکی او مبلغی نباشد اقدام از طریق ثبت توصیه نمی گردد و برای مثال زوجه گریز و گزیری از مراجعه به محاکم دادگستری ندارد.

عدم تطابق امضا مندرج در چک

یا در خصوص چک اگر علت برگشتی عدم تطابق امضاء مندرج درچک با نمونه امضاء صاحب حساب در بانک باشد ادارات ثبت اقدامی جهت وصول وجه چک نمی نمایند و دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی به این موضوع رسیدگی می نماید.

اقدام از طریق مراجع ثبتی مستلزم هزینه ای  به نام نیم عشر اجرایی است که از مدیون  اخذ می گردد.

ولی اگر طلبکار به ناحق تقاضای اجرا نموده باشد نیم عشر(5درصد مبلغ مورد اجرا)از وی اخذ می گردد.

در نهایت باید بدانیم که صدور اجراییه در اداره ثبت اسناد و املاک مربوط به اسناد منجز است،لذا اگر پرداخت وجه یا مال یا انجام تعهدی مشروط و معلق به شرطی باشد، فرد می بایست جهت وصول طلب یا الزام به تعهد به دادگاه صالح مراجعه نماید.

آنچه ذکر آن رفت صرفا کلیاتی مربوط به معرفی مراجع ثبتی است توصیه می گردد قبل از هرگونه اقدام در این مراجع با حقوقدان متخصص در این زمینه مشورت و در صورت تجویز ایشان و با همکاری وی اقدام نمایید

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی